4:12 An-Nisaa (The Women)

ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.

{ وَلَكُمْ } أيها الأزواج { نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه، ولد الصلب أو ولد الابن الذكر والأُنثى، الواحد والمتعدد، الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعًا. ثم قال تعالى: { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } أي: من أم، كما هي في بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأُم، فإذا كان يورث كلالة أي: ليس للميت والد ولا ولد أي: لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا. وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد. { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا } أي: من الأخ والأخت { السُّدُسُ }، { فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ } أي: من واحد { فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } أي: لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: { فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } أن ذَكَرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ \"التشريك\" يقتضي التسوية. ودل لفظ { الْكَلَالَةِ } على أن الفروع وإن نزلوا، والأصولَ الذكور وإن علوا، يُسقطون أولاد الأُم، لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة، لم يرثوا منه شيئًا اتفاقًا. ودل قوله: { فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } أن الإخوة الأشقاء يَسقُطون في المسألة المسماة بالحمارية. وهى: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء. للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء، لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأُم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرَّق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض، والأشقاء عصبات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: - \"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر\" - وأهل الفروض هم الذين قدَّر الله أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء، فيَسْقُط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، فمذكور في قوله: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } الآية. فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف، والباقي من الثلثين للأخت أو الأخوات لأب وهو السدس تكملة الثلثين. وإذ استغرقت الشقيقات الثلثين سقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الابن. وإن كان الإخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل، والرقيق، والمخالف في الدين، والمبعض، والخنثى، والجد مع الإخوة لغير أم، والعول، والرد، وذوي الأرحام، وبقية العصبة، والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات. فأما (القاتل والمخالف في الدين) فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: { لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا } وقد عُلم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعُلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث، ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن \"من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه\" وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث، والمانعُ الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به. فيكون قوله تعالى: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في \"جلاء الأفهام\": وتأمل هذا المعنى في آية المواريث، وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين [انتهى]. وأما ( الرقيق ) فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت فيكون مثل قوله تعالى: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن } { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ } ونحوها لمن يتأتى منه التملك، وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له. وأما مَنْ بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه. فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك، فإذا يكون المبعض، يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وإذا كان العبد يكون محمودا مذموما، مثابا ومعاقبا، بقدر ما فيه من موجبات ذلك، فهذا كذلك. وأما ( الخنثى ) فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته، أو مشكلا. فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح. إن كان ذكرا فله حكم الذكور، ويشمله النص الوارد فيهم. وإن كان أنثى فله حكم الإناث، ويشملها النص الوارد فيهن. وإن كان مشكلا، فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما -كالإخوة للأم- فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته، ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك، لم نعطه أكثر التقديرين، لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل، لاحتمال ظلمنا له. فوجب التوسط بين الأمرين، وسلوكُ أعدل الطريقين، قال تعالى: { اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } وليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور. و { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وأما ( ميراث الجد ) مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، كما يحجبهم الأب. وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى: { إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ } الآية. وقال يوسف عليه السلام: { وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ } فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب، ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بني الإخوة والأعمام وبنيهم، وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمُه حكمَه في حجب الإخوة لغير أم. وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه. فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع مَنْ يورِّث الإخوةَ مع الجد، نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. وأما مسائل (العول) فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضًا أو لا. فإن حجب بعضهم بعضا، فالمحجوب ساقط لا يزاحِم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا. وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعضَ الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له، ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية، وهي: أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه. وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم ( الرد ) فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضُهم التركةَ وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غيرَهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل، ومعارضة لقوله: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } فتعين أن يُرَدَّ على أهل الفروض بقدر فروضهم. ولما كان الزوجان ليسا من القرابة، لم يستحقا زيادة على فرضهم المقدر [هذا عند من لا يورِّث الزوجين بالرد، وهم جمهور القائلين بالرد، فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب فرض قريبا، وعلى القول الآخر، أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يُرَدُّ عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد كغيرهما، فالعلة على هذا كونه وارثا صاحب فرض، فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة، والقياس الصحيح، والله أعلم] وبهذا يعلم أيضا ( ميراث ذوي الأرحام ) فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا، وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب، وبين كون ماله يرجع إلى أقاربه المدلين بالورثة المجمع عليهم، ويدل على ذلك قوله تعالى: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام. وإذا تعين توريثهم، فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله. وأن بينهم وبين الميت وسائط، صاروا بسببها من الأقارب. فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم. وأما ( ميراث بقية العصبة ) كالبنوة والأخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم إلخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر\" وقال تعالى: { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء، لم يستحق العاصب شيئًا، وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة، وبحسب جهاتهم ودرجاتهم. فإن جهات العصوبة خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء، فيقدم منهم الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى، وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا. والله أعلم. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات، يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات. فإذا كان الأمر كذلك، وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن، فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن، كابن الأخ والعم، ومن هو أبعد منهم. والله أعلم.

يقول تعالى "ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد" فإن كان لهن ولدا فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب ثم قال "ولهن الربع مما تركتم " إلى آخره وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه وقوله "من بعد وصية " إلخ الكلام عليه كما تقدم وقوله تعالى "وإن كان رجل يورث كلالة " الكلاله مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال: إنى لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. كذا رواه ابن جرير وغيره وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول: ما قلت وما قلت وما قلت قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي وابن مسعود وصح عن غير واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت وبه يقول الشعبي والنخعى والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم وقد حكى الإجماع عليه غير واحد وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين بن اللبان: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك وهو أنه من لا ولد له والصحيح عنه الأول ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله تعالى "وله أخ أو أخت " أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه "فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه أحدها: أنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم " والثاني "أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء " والثالث " لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن " الرابع " أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم - وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن الزهري قال: قضى عمر أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى قال الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " واختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم وقد وقعت هذه المسئلة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم وصح التشريك عن عثمان وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز والثوري وشريك وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين والحالة هذه لأنهم عصبة وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز وقوله "من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار" أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الإضرار في الوصية من الكبائر " وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة قال ابن عساكر: ويعرف بمغنى المساكين وروى عنه غير واحد من الأئمة وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ وقال علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا "الإضرار في الوصية من الكبائر" وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن عائذ بن حبيب عن داود بن أبي هند ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا وفي بعضها ويقرأ ابن عباس "غير مضار " قال ابن جرير والصحيح الموقوف ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين " أحدهما" لا يصح لأنه مظنة التهمة وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي رحمهم الله وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبدالعزيز وهو اختيار أبي عبدالله البخاري في صحيحه واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها قال: وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " وقال الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " فلم يخص وارثا ولا غيره انتهى ما ذكره فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة "غير مضار وصية من الله والله عليم حليم".

And for you a half of what your wives leave if they have no children from you or from another; but if they have children then for you a fourth of what they leave after any bequest they may bequeath or any debt the consensus is that the grandchild in this case is like the child. And for them the wives whether one or more a fourth of what you leave if you have no children; but if you have children from them or from others then for them an eighth of what you leave after any bequest you may bequeath or any debt; again the consensus is that the grandchild is as the child. If it be a man leaving an inheritance yūrathu ‘being inherited from’ is an adjectival qualification the predicate of which is the following kalālatan ‘without direct heir’ and not having a direct heir that is having neither a parent nor child or it be a woman leaving an inheritance and having no direct heir but it be that such a man leaving an inheritance with no direct heir has a brother or a sister from the same mother as read by Ibn Mas‘ūd and others then to each of the two a sixth of what he leaves; but if they the siblings from the same mother be more than that that is more than one then they share a third the male and female equally after any bequest to be bequeathed or any debt without prejudice ghayra mudārrin is a circumstantial qualifier referring to the person governing the verb yūsā ‘to be bequeathed’ in other words without causing any prejudice to the inheritors by bequeathing more than the third; a charge wasiyyatan a verbal noun reaffirming the import of yūsīkum ‘He charges you’ of the beginning of the previous verse from God. God is Knowing of the obligations which He has ordained for His creatures Forbearing in deferring the punishment of those that disobey Him. The Sunna specifies that the individuals mentioned may receive the relevant inheritance provided that they are not barred from it on account of their having committed murder or their belonging to a different religion or being slaves.

Upto this point, the text has described the shares of those competent to inherit, those who had the affinity of lineage and birth with the deceased. The present verse talks about some others who do have the competence but are not related by lineage. Instead, they are related by marriage. Details appear in the Commentary.

Commentary

The share of the husband and the wife

In this part of verse 12, the shares of the husband and the wife have been determined. The share of the husband has been mentioned first, perhaps to show its importance because after the death of the wife, the husband becomes part of some other family. If the wife dies at the home of her parents with her assets too being there, her people may avoid giving the share due to the husband. By describing the right of the husband first, the Holy Qur'an has possibly condemned this practice. To explain in details, it means that in case the deceased wife has left no child behind, the husband will get, after the payment of debt and execution of will, one-half of the total property left by the deceased. Out of the remaining half, other heirs, such as the parents of the deceased, her brothers and sisters, will get their shares according to rules set for them.

If the deceased wife has left children - one or two or more, whether male or female, either from the same husband, or from some previous husband, then, the present husband will get, after the payment of debt and execution of will, one-fourth of the total property left by the deceased woman. Shares from the remaining three-fourth will go to other heirs.

If it is the husband who dies leaving his wife behind and leaves no children, the wife will get, after the payment of debt and the execution of will, one-fourth of the total property left by the deceased. And if he has left a child - either from the present wife or from some other wife - she will get, after the settlement of debt and will, a one-eight share. And if the deceased husband had more than one wife, all alive at the time of his death, the attending details shall remain the same, however, the share prescribed for the 'wife' (i.e. 1/4 or 1/8) shall be divided equally between all the wives. In other words, every woman will not get a share of one-fourth and one-eighth. Instead, all wives will share the one-fourth or one-eight equally. Then, under both these conditions, the inheritance which remains after settling the share of the husband/ wife will be distributed among other heirs left by them.

Ruling

It must be ascertained before the' distribution of inheritance that the مہر mahr (dower) of the wife has been paid. If the deceased has not paid the mahr of his wife, this will be taken as debt, and will have to be paid first from the total property, like all other debts. The inheri-tance will be distributed only after that. It should be noted that the woman, after having received her mahr, shall go on to receive her fixed share in the inheritance as a competent inheritor. And in case, the property left by the deceased is not more than the value, of dower, and nothing remains after it is paid, the entire property will be given to the woman against her debt of mahr very much like other debts and, as a result, no heir will receive any share from the inheritance thus used up.

After having made a brief mention of rights of relations emerging from lineage and marriage, the text now introduces the injunction which covers the inheritance of a particular deceased who has left no children or parents, details of which appear below:

The inheritance of Kalalah

This latter part of verse 12 describes the injunction relating to the inheritance of Kalalah. There have been many definitions of Kalalah. Al-Qurtubi reports these in his Tafsir. According to the most well-known definition, 'A person who dies leaving no ascendants and descendants is Kalalah.'

` Allamah al-Alusi, the author of Ruh al-Ma'ani says that Kalalah is really a verbal noun used in the sense of Kalal' meaning 'to become exhausted' which denotes 'weakness'. The name Kalalah has been applied to every relationship other than that of father and son because that relationship is weak as compared to the relationship of father and son.

Moreover, the word, Kalalah has also been applied to the deceased who left no son or father to inherit, as well as to the inheritor who is neither the son nor the father of the deceased. The lexical derivation requires that the word, ذو dhu, should be deemed as understood though not expressed explicitly. Thus Kalalah will be taken in the sense of ذو Dhu Kalalah, meaning 'one having weak relation'. Later on, the word also came to be applied to the property left as inheritance by a deceased having no son and father.

In gist, if a person, man or woman, dies and leaves behind neither father nor grandfather nor children, but does leave a brother or sister from the same mother and different father, the brother will get 1/6 and, if there is none, the sister will get 1/6. However, if they are more than one (for example, there may be one brother and one sister, or two brothers and two sisters) then, they all will share one-third of the entire property of the deceased. Here, the male will not get twice that of the female. ` Allamah al-Qurtubi says: ولیس فی الفرایٔض موضع یکون فیہ الذَّکرُ و الاُنثیٰ سوآً اِلَّا فی میراث الاخوَّۃِ لِلاُم ط

The share of the brother and sister

Let it be clear that this verse refers to the share of Akhyafi brothers and sisters (i.e. from the same mother and different fathers; also referred to as half-brothers and half-sisters). Though, this restriction has not been mentioned in the present verse, but consensus holds it as creditable. The Qira'ah or rendition of Sayyidna Sa'd ibn Abi Waqqas ؓ in this verse is: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من اُمِّہ (and he has a brother or sister from his mother) as has been reported by al-Qurtubi, al-Alusi, al-Jassas and others. Although this rendition has not come to us through تواتُر tawatur (a consistent narration of a very large number of persons in all ages) but because of the consensus of the entire Muslim ummah, it is worth practicing. Another clear proof is that Allah Almighty mentions the inheritance of Kalalah at the end of Surah Al-Nis-a' as well. If, it has been said there, there is one sister, she will get half. And if there is one brother, he will inherit the entire property of his sister. And if there are two sisters, they will get 2/3. And if there are several brothers and sisters, the male will be given twice that of the female. This injunction appearing at the end of the Surah refers to Aini (real and full) brothers and sisters, and to Allati (from the same father and different mothers) brothers and sisters. If ` Allati and ` Aini' brothers and sisters were to be included here, it will cause a contradiction in injunctions.

The issues regarding wi11 (Wasiyyah)

The shares of inheritance have been described thrice in this section and it has been said that this distribution of shares comes after the execution of will and the payment of debt. As it has been stated earlier, one-third of what remains of the property, after taking care of the cost of the funeral for the deceased, and payment of debts, shall be applied to the execution of the will. If the will exceeds the extent of one-third, it is not legally enforceable. According to the rule of Shari'ah, the payment of debt comes before the execution of will. If the entire property is used up in paying debts, there will be no will to execute and no property to distribute. At all the three places where 'will' has been mentioned, 'it' appears before 'debt'. As obvious, this gives the impression that the right of 'will' precedes 'debt'. Removing this misunderstanding, Sayyidna ؓ said:

انکم تقرأؤن ھذہ الایۃ مِن بعد وصیَّۃ ۔ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی ص 264)

(You recite the verse: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ settling the will they might have made, or debt' [ where 'will' comes first ] but [ practically ] the Holy Prophet ﷺ ، may peace be upon him, has settled, 'debt' before 'will' ).

Still, we have to know the point as to why will follows debt 'practically' while, in words, it has been mentioned earlier. In this connection, the author of Ruh al-Ma'ani has this to say: و تقدیم الوصیہ علی الدین ذکراً مع ان الدین مقدم علیھا حکما لاظھار کمال العنایہ بتنفیذھا لکونھا مظنۃ للتفریط فی ادایٔھا الخ۔

It means that the mention of will before debt in this verse is to emphasize upon the enforcement of the wills. Since the beneficiary of a will deserves it without any price paid by him, and often without having a kinship with the testator, it was likely that the inheritors ignore to enforce it or, at least, may cause unnecessary delay in its execution, because they may have not liked to see the property that was to be inherited by them, going to somebody else. So, it was to keep up the importance of will that it was mentioned before debt. Then, it is also not necessary that every person incurs a debt, and if a person incurs it during his lifetime, it is not necessary, that the said debt remains unpaid upto the time of his death. And even if the debt was due to be paid at the time of death, even then, since the claim of debt comes from the debtors to which the inheritors cannot say no, the likelihood of any shortcoming in this respect is slim. This is contrary to the case of will in which the deceased, when he bequeaths part of his property, earnestly desires that he should invest it in something good which serves as ongoing charity on his behalf. Since, there is no chance of a claim on this bequeathed property from any side, there was a possibility that the inheritors themselves might fall. into some sort of shortcoming, so, it was to offset this likelihood that the 'will' has been mentioned first everywhere as a special measure.

Rulings

1. If there is no debt and no will, the entire property, after taking care of the funeral expenses, will be distributed over the inheritors.

Making a will in favour of a heir is not lawful. If someone makes a will in favour of his son, daughter, husband or wife, or for someone else who is going to get a share in his inheritance, then, this will is not enforceable. The inheritors will get what is coming to them as their share in the inheritance. They are not entitled to more than that. The Holy Prophet ﷺ said in his famous address on the occasion of his last Hajj:

اِنَ اللہ قد اَعطٰی کُل ذِی حَقِّ حَقَّہ فلا وصیَّۃ لِوارث۔ ‘(مشکٰوۃ بحوالہ ابوداؤد ص 265)

(Surely, Allah has given every person his (or her) right. So,

there is no will for an inheritor.) (Mishkat with reference to Abu

Dawud, p. 265)

However, should other inheritors permit, the will made in favour of a particular inheritor, may be executed first and, then, the rest of the property. may be distributed in accordance with the method laid down by the Shari'ah, in which the particular inheritor will also get his fixed share from the inheritance. So Shari'ah me hadith narrations do carry the exception of اِلَّا ان یشآء الوَرَثۃ (unless inheritors wish). (as in al-Hidayah)

The words غَيْرَ‌ مُضَارٍّ‌ (causing no damage) appearing after the rules of inheritence of Kalalah have a special significance. They are to warn that even though the execution of the will and paying off the debts have precedence over the shares of the heirs, yet this rule should not be misused to cause harm to the genuine inheritors.

If anyone makes a will or makes a false admission of indebtedness so as to deprive inheritors, then, he is doing something strictly forbidden and is committing a major sin.

There are many ways damage can be done through debt and will. For example, one may deliberately lie that he is in debt, just to let that be given to a friend or somebody else. Or, he may show something special which he owns personally as something he holds in trust for somebody so that it can stay out of the total inheritable property. Or, one may make a will for property beyond the extent of one-third. Or, he lies about an unpaid loan he gave to somebody and says that the debt was paid off so that it does not pass on to the inheritors. Or, one may, during his illness culminating in death (مرضَ الموت ), make a gift of more than one-third in the name of somebody.

These are forms of causing damage. Every legator who is going to bid farewell to this mortal world should do his best to stay away from causing such damages during the last moments of his life.

It should be noticed that although the words 'causing no damage' have appeared only with the rules relating to Kalalah, however, the rule laid down by them is general and is also understood at two previous places where the precedence of will and debt has been mentioned in these verses. Therefore, it is not the Kalalah only who should refrain from causing harm to his inheritors, but the same rule applies to all persons who wish to make a will.

The emphasis on distribution according to fixed shares

Towards the end of the verse, after the shares of inheritance have been described, Allah Almighty has said: وَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ (All this is prescribed by Allah). It means that it is imperative to act upon what-ever has been prescribed in relation to shares as fixed and the payment of debt and the execution of will as emphasized. Being a mandate and injunction of supreme significance, one should do nothing to contravene it. Then, as additional warning it was said: وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (And Allah is All-Knowing, Forbearing). It means that Allah knows everything and He has apportioned these shares knowing everybody's true state of being as in His knowledge. Whoever obeys and acts in accordance with these injunctions, this good deed of his shall not remain outside the reach of His knowledge. And whoever contravenes these injunctions, this evil conduct of his shall certainly appear as it is in the knowledge of Allah for which he shall be held accountable.

In addition to that, if a deceased person has caused damage to his heirs through debt or will, Allah knows that as well. So, one should never be fearless from Allah's punishment. However, it is quite possible that Allah Almighty may not punish a person right here in this mortal world, because He is Forbearing. But, the one who disobeys and acts in contravention should better not deceive himself by thinking that he really got away.

For you half of what your wives leave, if they have no children. Inheritance and worthiness to receive it are established either by means of a cause or by way of a lineage. The cause is marriage and the lineage is kinship. Marriage is the cause of love, as God says, “He placed between you love and mercy” [30:21]. Lineage is assistance and strength, as has come in the report: “A man is many through his brothers.” When one of the relatives by lineage or one of the near ones by cause dies, that will be a wound on a person's heart and a pain in his spirit. The Lord of the Worlds places balm on the pain. After this suffering He commands consolation through the wealth of the person who passed away. Thus, just as pain came from his passing, so also balm comes from his wealth. This is the custom of the Lord with His friends: If He places suffering on them by prescribing the Law, after the suffering He makes a treasure appear with the attribute of alleviation. Shaykh al-Islām Anṣārī said, “How should I have known that suffering is the mother of happi- ness and that beneath one disappointment lie a thousand treasures? How should I have known that hope is the courier of union and that beneath the cloud of munificence despair is impossible? How should I have known that the Lovingly Kind is so forbearing that His gentleness and loving kind- ness to the sinner are beyond reckoning? How should I have known how servant-caressing is the Possessor of Majesty and how much joy His friends have in Him? How should I have known that what I seek is in the midst of the spirit, and that the exaltation of union with Him is my opening?” In my whole life one night at the time of dawn, the image of that comfort of the spirit came to me And asked, “How are you, wounded one?” I said, “In my passion for You, that is the first opening.”